پیامدهای منفی و مثبت بودجه ۱۴۰۱ آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تغییرات عمده و پیامدهای حوزه آموزش عالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پرداخته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر شکل بودجه‌ریزی؛ کاهش استقلال دانشگاه، کاهش وجوه نظارتی مجلس بر عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات و کاهش انگیزه مشارکت خیرین در امور آموزش عالی و تحقیقات را به دنبال خواهد داشت.

این تغییر شکل باعث ادغام ردیف‌های مرتبط با جهاد دانشگاهی در دستگاه اصلی نیز شده است. تحلیل تبصره‌ها و جداول این حوزه نشان می‌دهد که پژوهش‌های تقاضامحور، امور تغذیه و رفاهی دانشجویان، به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌ها و تحقق سهم تحقیق و توسعه بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی مورد کم توجهی واقع شده است.

در مقابل پیامدهای منفی ناشی از تغییر شکل بودجه‌ریزی و نیز تغییر در تبصره‌ها و جداول لایحه بودجه در امور آموزش عالی و تحقیقات، می‌توان ایجاد صندوق شورای عالی، تحقیقات و فناوری و در نظر گرفتن ردیفی برای امریه سازی دانشجویان دکتری و پسادکتری را از نکات مثبت این تغییرات تلقی کرد.

کلیات بودجه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

الف) تبصره‌ها

ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دارای ۲۰ تبصره است که در دو تبصره و ۶ بند به موضوعات آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخته شده است. این بندها در موضوعاتی از قبیل:

اخذ تسهیلات از بانک‌ها جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بند «الف» تبصره «۹»)

نحوه مصرف منابع حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی (بند «ب» تبصره «۹»)

تأمین مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (بند «ج» تبصره «۹»)

اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به استثنای فصول (۱ و ۶) دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی (بند «ه» تبصره «۹»)

الزام شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به مصرف ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (بند «و»
تبصره «۹»)

مجوز واریز وجوه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول این وزارتخانه به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (جز «،»۱ بند «ب» تبصره «۱۸»)

بندهای فوق به استثنای جز «۱» بند «ب» تبصره «۱۸» در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم آمده است.

ب) اعتبارات

اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود ۳۵.۳۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.

سهم فصل آموزش عالی از «امور آموزش و پژوهش» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۸ درصد پیش بینی شده و رشد اعتبارات «امور آموزش و پژوهش» نیز ۱۶.۸۳ درصد است.

همچنین، مجموع اعتبارات فصول پژوهش (پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه در «امور آموزش و پژوهش») نزدیک به ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال (۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

همچنین مجموع اعتبارات پژوهشی تنها حدود ۶ درصد از اعتبارات «امور آموزش و پژوهش» را شامل می‌شود. مانند سال‌های گذشته کمترین توجه دولت در «امور آموزش و پژوهش» معطوف به فصول پژوهشی بوده است.

همچنین بر اساس محاسبات صورت گرفته، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی (GDP) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۰.۲۵ درصد برآورد شده است.

در نظام اداره کشور، سه دستگاه اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متولی امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری هستند.

مجموع اعتبارات هزینه‌ای، اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های مجری آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور با احتساب ردیف‌های متفرقه بالغ بر ۶۲ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان برآورد شده است.

از این حجم اعتبارات حدود ۳۸ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان معادل ۶۱ درصد مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بالغ بر ۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد مربوط به بخش‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، رفاهی و ورزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نزدیک به ۳ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان معادل ۶ درصد به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص دارد.

از کل حجم اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حدود ۱,۸۰۰ میلیارد تومان آن در ردیف‌های متفرقه (جدول ۹ لایحه بودجه) تحت دو ردیف «طرح های نوآورانه و شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و «کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی» پیش بینی شده است.

* این اعتبارات به استثنای اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته با سایر دستگاه‌های اجرایی است.

پیامدهای تغییر شکل بودجه‌ریزی در لایحه ۱۴۰۱ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری یکی از مهمترین بخش‌های متأثر از تغییرات گفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است به ویژه اینکه این بخش در قوانین بودجه سنواتی دارای بیشترین ردیف اعتباری بوده است (بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ ردیف).

الف) تضعیف استقلال دانشگاه‌ها و نادیده گرفته شدن قوانین موضوعه

طبق حکم ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور. اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می‌شود. با این حال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف‌های مستقل هریک از این نهادها تجمیع شده و ذیل نهاد سیاست‌گذار قرار گرفته است.

بنابراین می‌توان گفت شکل جدید بودجه‌ریزی در حوزه آموزش عالی و تحقیقات با حکم ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور همچنین با قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مغایرت دارد.

هنگامی که مراکز و مؤسسات پژوهشی به عنوان دستگاه‌های مستثنا از قوانین محاسبات عمومی کشور در ذیل دستگاه اصلی مشمول قانون محاسبات عمومی ادغام می‌شوند، مسئله تناقض آمیزی به وجود می‌آید، به خصوص اینکه نحوه حسابرسی دیوان محاسبات به این دو بخش نیز متفاوت است.

به طور کلی ادغام ردیف‌های بودجه‌ای مؤسسات آموزشی و پژوهشی تابعه که تأسیس آنها مستند به قوانین مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر با ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ مبنی بر اینکه بودجه هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود.

ب) ادغام ردیف‌های مرتبط با جهاد دانشگاهی در دستگاه اصلی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۶۸ در قوانین بودجه سنواتی کشور دارای ردیف اعتباری بوده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور این نهاد دارای بیست و پنج ردیف اعتباری بوده است. با وجود این در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، جهاد دانشگاهی و بیست و چهار ردیف تابعه آن از جدول شماره ۷ لایحه مذکور حذف و به لیست دستگاه‌های تابعه ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دستگاه اصلی اضافه شده‌اند.

این در حالی است که مراکز علمی و فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری متعددی زیرمجموعه جهاد دانشگاهی فعالیت می‌کنند که وظیفه سیاستگذاری و راهبری آن تنها مختص به یک حوزه خاص نیست. بر اساس یک رویه ناموزون، برخی از دستگاه‌ها که دامنه و تنوع فعالیت آنها (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و سلامت) از جهاد دانشگاهی کمتر است، به عنوان دستگاه اصلی انتخاب شده‌اند.

تجمیع اعتبارات جهاد دانشگاهی در زمره دستگاه‌های تابعه و ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که عملاً نحوه نظارت و کنترل بر همه بخش‌ها و مراکز علمی و فرهنگی در حوزه اختیار و صلاحیت این وزارتخانه نیست، از ابهامات شیوه جدید بودجه‌ریزی در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری است.

ج) احتمال تحمیل هزینه‌های اضافی به دانشگاه‌های اصلی

دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دارای ردیف مستقل در قوانین بودجه سال‌های قبل که در لایحه سال ۱۴۰۱ ذیل ردیف دانشگاه اصلی قرار گرفته‌اند، عمدتاً دور از پردیس اصلی و بعضاً در شهری دیگر واقع شده و دارای مسائل و مشکلات یک دانشگاه در ابعاد کوچک هستند و اکنون با حذف ردیف بودجه و عدم احتساب ضریب خاص برای فعالیت این نوع از دانشکده‌ها و آموزشگاه‌ها در سرجمع اعتبارات ردیف اصلی (دانشگاه)، موجب افزوده شدن هزینه‌های اضافی به دانشگاه اصلی خواهد شد و این امر دانشگاه را در اداره امور با مشکل مواجه خواهد کرد.

د) کاهش انگیزه مشارکت خیرین و واقفین در امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

یکی از منابع درآمدی آموزش عالی، وقف و امور خیریه است و یکی از موضوعات مورد توجه خیرین جهت مشارکت در امور آموزش عالی و پژوهشی، استقلال مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و واحدهای تابعه آنهاست.

دلیل این امر این است که خیرین علاقمندند منابع شأن در محلی که خود مشخص می‌کنند، هزینه شود؛ لیکن وقتی ردیف‌های مستقل حذف و در ردیف دانشگاه اصلی تجمیع می‌شوند، علاوه بر اینکه به استقلال نهادهای آموزشی و پژوهشی لطمه وارد می‌شود، اعتماد خیرین جهت مشارکت در این امور نیز به نوعی سلب خواهد شد.

زیرا نمی‌توان با اطمینان گفت که کمک‌های خیرین در محل مشخص شده از سوی آنها، به مصرف می‌رسد. بنابراین حذف ردیف‌های مستقل برخی از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی باعث کاهش انگیزه خیرین و واقفین جهت مشارکت در این امور خواهد شد.

ه) کاهش نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

یکی از اصول تدوین بودجه، اصل شاملیت یا تفصیل بودجه است. بر این اساس دولت باید بودجه را به صورت مشروح با جزئیات آن تهیه و تنظیم و به مجلس پیشنهاد کند. یکی دیگر از اصول بودجه، اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد است.

با این حال بر اساس اصلاحات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۱ فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات، سنجه واحد عملکرد و قیمت تمام شده ذیل دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری حذف شده است. این امر موجب حذف شفافیت می‌شود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را کاهش خواهد داد.

و) برخی از تأثیرات مثبت احتمالی شکل جدید بودجه‌ریزی در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

احتساب اعتبارات ردیف‌های مستقل در سرجمع اعتبارات ردیف اصلی، دارای مزیت امکان مقایسه واقعی اعتبارات ردیف اصلی (به شرط شفافیت در مقدار سنجه ها و هزینه سرانه هر فعالیت) خواهد بود.

کاهش ردیف‌های موازی و هزینه‌های زائد بر اساس منطق توزیع و اولویت بندی در تخصیص منابع در راستای مأموریت‌های اصلی هر دستگاه برای رفع نارسایی‌ها و بهبود وضعیت جامعه امری مفید است.

علاوه بر این در صورت برنامه محوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه، نظارت دقیق و همچنین ایجاد شفافیت در توزیع اعتبارات، شکل جدید بودجه‌ریزی آموزش عالی و تحقیقات می‌تواند آثار مثبت بسیاری به خصوص از منظر اجرایی شدن سیاست آمایش آموزش عالی در پی داشته باشد.

پیامدهای مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

الف) ضعف در توجه به پژوهش‌های تقاضامحور

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بند مربوط به حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور که در قانون سال ۱۴۰۰ تحت عنوان بند «د» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده بود حذف شده است. این در حالی است که وضعیت انجام پژوهش‌های تقاضامحور در کشور بحرانی است.

طبق آمارهای منتشر شده، از مجموع ۳۸ هزار و ۷۶۱ پایان نامه و رساله انجام شده در دانشگاه‌ها فقط ۷۳۱ مورد از آنها تقاضامحور بوده است (آمار مربوط به ایرانداک در سال ۱۳۹۹). این بدین معناست که دستگاه‌های اجرایی کشور از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در رفع نیازها و حل مسائل خود بهره کافی نمی‌برند و ظرفیت نیروی انسانی و دانشی گسترده‌ای از این بخش به هدر می‌رود.

همچنین، بند مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای بند «ج» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه ارائه شده بود. با وجود این عدم تکرار بند فوق و عدم ارائه جایگزینی برای آن، ضمن اینکه بی توجهی دولت به قانون برنامه ششم توسعه را نشان می‌دهد باعث آسیب بیشتر به انجام پژوهش‌های تقاضامحور خواهد شد.

ب) کم توجهی به امور تغذیه و رفاهی دانشجویان

با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا و امکان حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و به تبع آن در فضاهای خوابگاهی، لزوم در نظر گرفتن اعتباراتی جهت امور رفاهی و تغذیه دانشجویان بیش از گذشته وجود دارد.

با این حال برخلاف سال‌های گذشته که در ردیف‌های جدول تبصره «۱۴» مبلغی تحت عنوان یارانه تغذیه و امور رفاهی دانشجویان اختصاص پیدا می‌کرد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این ردیف حذف شده است.

این موضوع به خصوص با بازگشایی دانشگاه‌ها از یک سو و افزایش هزینه خرید مواد اولیه تغذیه از سوی دیگر بسیار جلب توجه می‌کند. علاوه بر این اعتبارات در نظر گرفته شده برای صندوق رفاه دانشجویان با هدف پوشش حداکثری حمایت از دانشجویان، کافی نیست.

ج) عدم توجه در به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌ها

یکی از مهمترین عناصر اثرگذار در حرکت علمی کشور در مرزهای علم و دانش، دسترسی به مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی کارآمد و به روز است.

این بخش در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور از دو منظر دچار آسیب شده، از یک سو فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی که بعضاً مانع از انجام تحقیقات پیشرفته می‌شود و از سوی دیگر عدم دسترسی محققان به مواد و تجهیزات مورد نیاز که به دلیل شرایط اقتصادی و فشارهای سیاسی غرب تحت تأثیر قرار گرفته است. از این رو به منظور حرکت در مرزهای علم ضروری است اقدامات لازم برای فراهم سازی و روزآمدسازی این زیرساخت‌ها به عمل آید.

با این همه؛ عبارت انتهایی بند «الف» تبصره «۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ناظر به اختصاص یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) که با هدف تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌های کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است. علاوه بر این دولت در لایحه بودجه هیچ‌گونه منبع حمایتی برای این بخش در نظر نگرفته است.

د) سهم اندک تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی

همانطور که اشاره شد، طبق محاسبات به عمل آمده سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۰.۲۵ درصد برآورد شده است. این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف مندرج در سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور با موضوع افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد تا سال ۱۴۰۴ و اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رسیدن سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی به ۱.۵ درصد تا سال ۱۴۰۱ فاصله زیادی دارد.

ه) حذف اعتبار پژوهانه دانشجویان دکتری

در حالی که دانشجویان دکتری یکی از عناصر مهم در پیشرفت علمی کشور به شمار می‌آیند و به صورت تمام وقت در مراکز علمی و تحقیقاتی مشغول به فعالیت هستند و از این نظر هیچ‌گونه محل درآمدی ندارند و در این خصوص تحت فشار مالی و روانی نیز قرار دارند، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در جز «۲» بند «د» تبصره «۱۲» مبلغ ۵۰ میلیارد تومان جهت پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی کشور در نظر گرفته شده بود، اما این اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است.

و) ساماندهی اعتبارات حوزه پژوهش در قالب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

یکی از دستگاه‌های کلیدی در راهبری و سیاستگذاری علم و فناوری در کشور، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است که بر اساس مواد ۳ و ۴ قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم ایجاد شده است. پس از آن در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات وظایف متعددی برعهده شورای مزبور قرار داده شد. با وجود این تعیین تکلیف قانونی، اما شورای عالی عتف نتوانسته نسبت به وظایف بسیار مهم خود در راهبری و سیاستگذاری علم و فناوری کشور، نقش مؤثری ایفا کند.

یکی از چالش‌های مهم در این رابطه، عدم وجود یک منبع مالی به عنوان مهمترین ابزار سیاستگذاری جهت پیشبرد اهداف آن شورا بود. از این رو صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که در بند «و» تبصره «۹» لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده، از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

صندوق شورای عتف در جلسه ۸۲۶ تاریخ اول بهمن ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، اما تاریخ ابلاغ آن با وقفه‌ای نزدیک به دو سال، در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت.

ز) ایجاد ردیفی برای امریه سازی دانشجویان دکتری و پسادکتری

نیروی انسانی مهمترین منبع هر کشور محسوب می‌شود. اما به‌کارگیری و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنها در رشد و پیشرفت کشور، نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه ای است. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی کشور است که بتوان از ظرفیت این نخبگان به بهترین نحو بهره مند شد.

اگرچه در نظر گرفتن ردیف اعتباری متفرقه در جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به منظور امریه سازی دانشجویان دکتری و پسادکتری، یک اقدام مناسب است، اما میزان اعتبار (سه میلیارد تومان) در نظر گرفته شده برای حجم انبوهی از دانشجویان دکتری و پسادکتری کفایت لازم را نمی‌دهد.

پیشنهادها

- لازم است در لایحه بودجه دستگاه اصلی و معیارهای تعیین آن و همچنین معیارهای ادغام ردیف‌های مستقل در ردیف اصلی مشخص شود، تا یک رویه واحد در خصوص همه نهادهای آموزش و پژوهشی اتخاذ شود.

- با در نظر گرفتن تنوع فعالیت‌های جهاد دانشگاهی (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و سلامت) و تعدد مراکز ذیل این نهاد از یک سو و همچنین تعدد و تنوع دستگاه‌های اصلی و سیاست‌گذار مرتبط با فعالیت‌های جهاد دانشگاهی، لازم است تا جهاد دانشگاهی خود به عنوان یک دستگاه اصلی در نظر گرفته شود.

- در صورت ادغام آموزشکده‌ها و دانشکده‌های تابع (به خصوص آنهایی که در فواصل مکانی دور از پردیس اصلی واقع شده‌اند) در دانشگاه اصلی، لازم است یک ضریب افزایشی در اعتبارات این دانشگاه‌ها لحاظ شود.

- برنامه محور کردن دستگاه سیاست‌گذار به خصوص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مبنا قرار دادن سیاست آمایش آموزش عالی به عنوان محور اصلی برنامه‌ها.

- احیای بند «د» تبصره «۹» با این تغییر که حداقل سهم ۱۰ درصد برنامه پژوهش‌های علمی، کاربردی، فناوری و فن آفرینی، برنامه پژوهش‌های دینی، علمی و کاربردی دستگاه‌های اجرایی جهت انجام پژوهش‌های تقاضامحور، به حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد و این اعتبارات به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز شود.

- پیشنهاد می‌شود یک ردیف به عنوان ردیف ۲۶ به ستون پرداختی‌های جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه تحت عنوان «امور رفاهی و تغذیه دانشجویان» افزوده شود. منبع تأمین اعتبار این ردیف، کسر ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال از ردیف ۲۴ صندوق «پیشرفت و عدالت ایران» (توزیع ملی و استانی) خواهد بود.

- احیای بند «الف» تبصره «۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع اختصاص یک میلیارد یورو از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) با هدف تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌های کشور.